کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این پرونده ها به دلیل حجم بالا و نیروهای بسیار کم و غیر متخصص هنوز در مراحل اولیه به سر می برد و کارهای تخصصی مورد توقع در خصوص آنها صورت نگرفته است.
وی افزود: این 8 هزار پرونده تنها توسط 12 نیروی حقوقی ، پیگیری می شود در حالی که هر پرونده از سمت متهم دارای یک وکیل زبده و کارآزموده است.
دانشجو خاطر نشان کرد: رابطه های قوی و حضور افراد خاص و ویژه نیز در کنار وکلای زبده مشکلات عدیده ای برای پرونده های منابع طبیعی و محیط زیست به وجود آورده و در برخی موارد این ادارات عملا مغلوب شده اند.
وی ، به کارگیری نیروهای متخصص حقوقی متناسب با حجم پرونده ها را یکی از راهکارهای اصولی برای حل معضل پرونده های منابع طبیعی اعلام کرد.
استاندار تهران تصریح کرد: کمبود نیروهای متخصص در زمینه حقوقی گریبانگیر استانداری نیز هست و در حال حاضر یکی از مشاوران استانداری به عنوان مشاور حقوقی وظایف مربوط به این بخش را انجام می دهد.
دانشجو از مسئولان ذی ربط در سازمان مدیریت خواست تا هر چه سریع تر راه حلی برای این موضوع بیابند و جایگاه مشخصی برای نیروهای متخصص در این زمینه در نظر بگیرند.
نظر شما